أخبار وطنية وزارة الداخلية تحذّر النقابات الأمنية وتهدّد بالالتجاء الى القانون
أكّد وزارة الدّاخلية في بلاغ لها الخميس 26 فيفري 2015 أنّها ليست ضدّ العمل النقابي وأنّها على استعداد للتعاون والحوار والتنسيق مع الهياكل النقابية التي تؤدي نشاطها في إطار القانون.
ويأتي هذا البلاغ إثر التصريحات الأخيرة التي وصفتها الوزارة بغير المسؤولة من قبل بعض الأطراف النقابية الأمنية في وسائل الإعلام، ودعتهم إلى الالتزام بالتقيّد بأحكام القانون الأساسي العام لقوّات الأمن الداخلي خاصة من حيث الالتزام بواجب التحفّظ والمحافظة على السر المهني وعدم التدخّل في شأن التسيير والتصرف الإداري وتركيز عملها ونشاطها على مزيد تحسين الظروف المهنية لمنتسبي قوات الأمن الداخلي ودعم المستوى الاجتماعي لهم.
ونبهّت الوزارة بأنّها ستتّخذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة والنافذة حسب أحكام القانون إزاء كلّ نقابي أمني يصرّح في وسائل الإعلام في غير مجال النهوض بالمستوى الاجتماعي لأعوان قوّات الأمن الدّاخلي وتحسين ظروفهم المهنية.
وأشارت وزارة الدّاخلية إلى أن العمل النقابي قدر برز صلبها إثر ثورة 14 جانفي 2011 بمقتضى المرسوم عدد 42 المؤرّخ في 25 ماي 2011 الذي يخول لأعوان قوات الأمن الدّاخلي الحق في ممارسة العمل النقابي من خلال تكوين نقابات مهنية مستقلّة عن سائر النقابات المهنية الأخرى واتحاداتها مع الإبقاء على تحجير الإضراب عن العمل أو تعطيل سيره بأي وجه من الوجوه.
